إقتراح حزب الكتلة الوطنية اللبنانية
لمشروع تعديل قانون إنتخاب المجلس النيابي في لبنان:
الإنتخاب على اساس الدائرة الفردية بدورتين وفقا للنظام الاكثري
2013

أبرز المخالفات الحاصلة في إطار الانتخابات العامة بعد إتفاق الطائف

(1) – تدخل خارجي مباشر في العملية الانتخابية

-عبر التدخل في تقسيم الدوائر
-عبر تدخل الاجهزة الامنية السورية  في تشكيل اللوائح في كل الدوائر
-عبر الضغط لصالح بعض المرشحين ولوائح معيّنة خلال عملية الانتخاب

(2) – تأثير المال على العملية الانتخابية

-انفاق واسع من قبل جهات صاحبة نفوذ مالي معروف
-تكليف شركات اعلان دولية بحملات اعلانية لبعض المرشحين
-انفاق على ماكينات انتخابية ضخمة دون سقف

(3) – الاعلام والاعلان الانتخابيين

-غياب المساواة في الفرص بين المرشحين
-انحياز الاعلام الرسمي بشكل فاضح لصالح بعض المرشحين
-قيام الاعلام الخاص بحملات خاصة لبعض المرشحين
-انحياز البرامج الاعلامية لصالح مرشحين دون سواهم

(4) – لوائح الشطب

-تفاوت في اللوائح المعطاة للمرشحين
-التمييز في اصدار البطاقات الانتخابية
-حجز بطاقات انتخابية من قبل بعض الماكينات الانتخابية

(5) – عدم احترام حرمة المراكز الانتخابية

-هيمنة بعض القوى والاحزاب على مراكز الاقتراع
-الضغط على رؤساء الاقلام والقوى الأمنية لفرض مشيئة قوى مهيمنة
-الضغط على الناخبين أثناء دخولهم قلم الاقتراع لعدم استعمال الغرفة العازلة
-مرافقة مندوبي بعض المرشحين للناخبين الى داخل الغرفة العازلة
-رفع صور بعض المرشحين داخل أقلام الاقتراع

(6) – عدم تقيد رؤساء الاقلام بالاجراءات القانونية

-عدم تعداد الظروف وعدم توقيعها من قبل رئيس القلم قبل البدء بالانتخابات
-تواجد قوى أمن داخل أقلام الاقتراع
-عدم وجود لائحة رسمية باسماء المرشحين
-انحياز رؤساء الاقلام الى مرشحين وقبولهم دعوات خاصة

(7) – انحياز السلطة المشرفة على العملية الانتخابية

-ظاهرة الوزراء – المرشحين
-انحياز موظفين مكلفين بادارة العملية الانتخابية لصالح بعض المرشحين
-انحياز العناصر العسكرية المولجة حفظ الامن
-تواطؤ رؤساء الاقلام والكتبة وقوى الامن مع الماكينات الانتخابية الخاصة بأحزاب أو بوزراء في الحكومة

(8) – الرشوة

-شراء اصوات بالجملة والمفرق بالخفي وعلى مرأى ومسمع من الاجهزة المشرفة على الانتخابات

بسبب هذه المخالفات يجب:
-ضمان حياد الجهاز المشرف على الانتخابات
-تحديد سقف للنفقات الانتخابية
-تنظيم تعاطي وسائل الاعلام الرسمية والخاصة مع المرشحين على قاعدة المساواة في الفرص بين الجميع وتأمين فـرص -متساوية للاعلانات الانتخابية
اعتماد نظام انتخابي بسيط وشفاف

نقترح

1 –انشاء مجلس وطني للانتخابات يتولى تنظيم الانتخابات
2- تحديد سقف للنفقات الانتخابية
3- وضع آلية لضمان المساواة في تعاطي وسائل الاعلام مع المرشحين كافة
4- اعتماد نظام الدائرة الفردية وآلية للاعلانات تحقق المساواة

2- اسس النظام الاكثري القائم على الدائرة الفردية

ينقسم فيه لبنان الى 128 دائرة فردية يراعى فيها التوزيع الطائفي و الجغرافي الحالي
تقسم الاقضية الى عدد من الدوائر الفردية بحسب المقاعد النيابية المخصصة لكل قضاء
في مرحلة لاحقة يمكن ابقاء تقسيم الدوائر على حالها والغاء التوزيع الطائفي

في النظام المقترح

الإنتخاب بحسب النظام الأكثري في دوائر فردية وبدورة واحدة و في يوم واحد.

في الترشيح

يتمّ الترشيح بحسب التوزيع الطائفي للمقاعد في الدوائر، بحسب الجدول المرفق.

في الإقتراع

يصوّت الناخبون على إختلاف طوائفهم في الدائرة لمرشح واحد مهما كانت طائفة المقعد.

في النتائج

يعتبر فائزًا المرشح الذي حاز على أكبر عدد من الأصوات في الدائرة.

3- حسنات هذا النظام الانتخابي

انه نظام بسيط وسهل بالنسبة للناخب
انه نظام غير مكلف
انه نظام شفاف يمنع التلاعب في الفرز
يجعل محاسبة الناخب للنائب ممكنة وسهلة
يركيز على شخصية النائب وصدقيته
يكرس المساواة التامة بين المواطنين ويختار كل مواطن نائباً
يدفع المرشحين الى التفاعل مع ارادة الناس
يخفف من تأثير عامل المال في الحياة السياسية
ينزع من اللاعبين الكبار القدرة على اختيار مرشحين من دون العودة الى الناس
يخفف من الهيمنة الخارجية
يعطي النائب حرية أكبر في عمله
يكرس المساواة بين الجنسين
يعيد تشكيل النخبة الى قاعدة المنافسة الشفافة بين أشخاص
يجدد الخطاب السياسي
يساهم في تجديد النخبة السياسية

خلاصة

ان النظام الانتخابي القائم على الدائرة الفردية يسمح بتعزيز موقع المواطن
في مواجهة
التعليب والمحادل والمال السياسي
انه يفتح باب التجديد في الحياة السياسية ويضمن المساواة التامة بين المواطنين ويشجعهم على المشاركة في الانتخابات، اقتراعاً وترشيحاً، رجالاً ونساءً، اياَ كانت الفوارق والفروقات فيما بينهم.

للإطلاع على كامل المشروع المفصل إضغط هنا