اعرب عميد الكتلة الوطنية كارلوس اده عن اقتناعه بان ما تواجهه قوات اليونيفيل في الجنوب من تحديات وتهجمات ليس في حقيقة الامر كناية عن حالات معزولة في المكان والزمان او وليدة الصدف والظروف العابرة.

ورأى اده ان هذه الاحداث لم تكن لتقع لو لم يكن حزب الله المشهور بانضباط عناصره ومناصريه هو الذي امر اهالي الجنوب بالقيام بكل ذلك او اقله شجعهم على ما اقدموا عليه.

ورداً على سؤال يتعلق بالدوافع التي تقف وراء هذه التهجمات قال اده: يعود السبب الاول في ذلك الى العقوبات القاسية التي اتخذها مجلس الامن بحق ايران حيث يؤكد حزب الله انه تنظيم عسكري مرتبط مباشرة بالحرس الثوري الايراني وهو يتلقى منه التمويل والعقيدة والسلاح.

واشار اده الى ان عقيدة الحزب تقوم على اعتبار اول واخير الا وهو ان قرار الحرب والسلم يعود في كل الحالات الى الولي الفقيه “فقط” وقد عبر الشيخ نعيم قاسم عن ذلك بكل وضوح في كتابه “حزب الله”.

بالتالي اضاف اده فاذا كان الولي الفقيه هو الذي يعطي هذا القرار لحزب الله ويتحكم بالحزب الذي يتحكم بدوره باهل الجنوب فانه من ابسط قواعد المنطق ان نذهب الى القول ان هناك رابطاً مباشراً بين العقوبات التي فرضها مجلس الامن على ايران وما تتعرض له اليونيفيل في الجنوب.

واوضح اده ان السبب الثاني الذي يقف وراء كل هذه التهجمات ويسهل على المتابعين ادراك ابعاده يرتبط ارتباطا وثيقاً بالخشية التي تتظهر اكثر فاكثر مما قد يرد في التقرير المرتقب عن المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

واعتبر اده ان هذه الخشية اكثر من عبر عنها بوضوح تام لا يحتمل التاويل احد الناطقين غير الرسميين بلسان سوريا تارة او حزب الله تارة اخرى بقوله انه اذا ما اصدرت المحكمة الخاصة بلبنان قراراً يتسبب بالفتنة فان قوات اليونيفيل ستصبح في خطر.

واشار اده الى ان عبارة فتنة في هذا الكلام تعني توجيه الاتهام الى احد الاطراف الذي دأب هذا الناطق على الدفاع عنه.

وقال اده: لفتني في هذا الكلام ايضاً الطلب الى الحكومة اللبنانية وقف الاسهام في تمويل المحكمة والتعاون معها وهو ما جعلني اسأل نفسي عن مبرر العمل الدؤوب لتعطيل هذه المحكمة ان لم يكن ضربها فما وجدت جواباً مقنعاً الا الخوف مما قد يرد في قرارها الاتهامي.

وفي مطلق الاحوال تابع اده فانه يجب الا يصاب بالذعر  كل بريء وصاحب ضمير مرتاح مضيفاً: لو دارت حولي اي شبهة لكنت اول من طلب وبالحاح ان تمارس المحكمة دورها الى نهاية المطاف لاثبات براءتي التامة.

واشار اده الى ان كل هذه الامور ستصب في خانة مماسة الضغوط على مجلس الامن الذي سيدرس التقرير الدوري للامانة العامة حول تطبيق القرار 1701 والذي سيبت في مصير التجديد لقوات اليونيفيل عاماً آخر.

وخلص اده الى القول: يمكنني ان اتفهم كل ما سبقت اليه الاشارة الا انني لم استطع ان استوعب او ان اقبل سقوط حكومة لبنان وجيشه في التجربة وعدم المقدرة على القيام بما يجب ان تقوم به اي دولة سيدة امام التهجمات التي قد يلجأ اليها بعض مواطنيها ضد جنود قوات الامم المتحدة الذين اتوا الى وطننا بناء لطلب من الحكومة اللبنانية لمنع اندلاع الحروب وضمان امن الجنوبيين بشكل خاص.

ورأى اده ان الاكثرية النيابية الممثلة في هذه الحكومة هي التي طالبت بقدوم قوات اليونيفيل وانه اذا قتل لهذه القوات اي جندي في احداث مماثلة فان مسؤولية من لم يتحركوا عما قد يحصل او من لم يبادروا الى اتخاذ التدابير الوقائية ستكون موازية لمسؤولية من سيقومون بعمل كهذا.

في 5 تموز 2010