Carlos Eddé écrit dans L’Orient- le jour, le samedi 18 mai 2013:

On raconte que dans l’est de la Pologne, pas loin de Mikaszewicze, vers la fin du XVIIIe siècle, vivait dans une petite maison une grande famille juive démunie. Le père, la mère, les grands-parents, les tantes et sœurs célibataires et naturellement les nombreux enfants n’arrêtaient pas de se disputer, mais nul n’avait les moyens de quitter la chaumière.
Un samedi, après la prière du sabbat, ils allèrent trouver le rabbin, homme connu pour sa sagesse, et lui demandèrent conseil. Ce dernier leur répondit que la solution était simple et qu’il leur rendrait visite pour leur résoudre leur problème. Peu de temps après, il fit apparition chez eux, accompagné d’un bouc ; il leur dit que l’animal devait vivre avec eux à l’intérieur de la maison et que tout irait bien avec le temps. La famille était perplexe mais accepta l’animal.
On peut imaginer ce qui s’ensuivit : le bouc se mit à manger tout ce qui lui tombait sous le nez, et son manque d’hygiène rendit vite la situation intenable. Le samedi suivant, avant la prière du sabbat, ils prirent le bouc et le rendirent au rabbin. Et lorsqu’ensuite, ils rentrèrent chez eux, ils trouvèrent que la situation était bien meilleure sans l’animal, et en furent ravis.
La morale est évidente : quand ceux qui sont supposés vous résoudre une situation en sont incapables ou veulent maintenir le statu quo, il leur suffit d’introduire un bouc chez vous pour envenimer les choses, puis de le retirer, pour vous donner l’illusion d’une amélioration. C’est exactement ce qui s’est passé avec la loi électorale Ferzli. Et durant toute la période de discussion sur le choix du système électoral, il n’a jamais été question de la vraie représentativité, c’est-à-dire du fait de donner à l’électeur le droit de choisir son député en toute liberté, de lui accorder la capacité de pouvoir sanctionner les parlementaires, ou d’espérer un jour pouvoir renouveler la classe politique. Jamais, jamais, jamais ! Le seul objectif, de part et d’autre, est de maintenir les mêmes groupes au pouvoir, chacun essayant d’améliorer sa position relative ou tout au moins de la maintenir.
Alors qu’ils ont tous deux gouverné le pays, soit ensemble, soit à tour de rôle, les deux groupes ont produit des résultats négatifs pour le pays évidemment car sur le plan personnel ça va de mieux en mieux pour certains. Dans un pays qui se respecte, les dirigeants sont jugés et reconduits au pouvoir en fonction de leur performance. Cela est vrai en politique comme dans les affaires. Naturellement, vous les entendrez dire qu’ils n’ont pas pu faire mieux, pour un bord à cause de la corruption passée, et pour l’autre car les armes empêchent tout progrès. Mais la vérité, l’incontournable vérité, est que ni les uns ni les autres ne sont capables de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la situation du Liban et des Libanais.
Alors comment ces mêmes personnes sont-elles systématiquement reconduites au pouvoir ? Comment n’y a-t-il pas le moindre renouveau au Parlement ? C’est très simple : le système est fait pour maintenir le statu quo et toutes les propositions de systèmes électoraux envisagés – la loi Ferzli, ou la proportionnelle, ou la loi actuelle – se font sur base de listes. Et c’est à travers cet instrument – la liste – que les forces en présence présélectionnent des candidats dociles à leurs maîtres et n’offrent au citoyen que deux choix, l’un mauvais, l’autre pire.
Dans les deux clans, le discours électoral ne tourne qu’autour d’un seul argument : il faut empêcher l’adversaire de passer car il est mauvais. Ainsi, dans leur grande majorité, les Libanais ne votent pas pour un projet de réforme ou un candidat en qui ils ont confiance, mais contre le groupe qu’ils aiment le moins. La circonscription uninominale à deux tours, seul système qui pourrait permettre un changement structurel au Liban, est refusée de part et d’autre car elle remettrait en question l’hégémonie de chacun des leaders des deux clans sur leurs blocs respectifs.
Du point de vue des élections et de la démocratie, le Liban, de fait, n’est qu’une oligarchie ploutocratique. Et la situation ne risque pas de s’améliorer, quel que soit le résultat des élections faites à travers le système des listes. La loi mixte n’est qu’un compromis établi entre les deux groupes au détriment de l’intérêt du pays, de la logique et du citoyen. Comme pour Frankenstein, on raccommode la tête de l’un avec le corps d’un autre. Cette loi mixte, mélange de 1960 et de proportionnelle tarabiscotée, fait partie de la plus grande duperie imposée aux Libanais. Et pourtant elle provoque un grand enthousiasme dans beaucoup de milieux. Chez les politiciens, je veux bien, ils vont être reconduits. Mais chez les citoyens et dans la société civile, pourquoi cette réjouissance ? Après que l’on a introduit le bouc électoral et empesté l’atmosphère, le simple fait de l’avoir retiré rend-il la mauvaise situation initiale acceptable ?
La joie de tous ceux qui sont contents qu’un si mauvais compromis ait été atteint pour faire des élections qui ne vont rien changer me rappelle une expression italienne que mes parents répétaient dans des cas similaires : « Cornutos e contentos. »

يروى انه في أواخر القرن الثامن عشر في شرق بولندا في بلدة اسمها ميكاسيفتيش كانت عائلة يهودية فقيرة تعيش في منزل صغير كان يأوي العديد من افرادها الأب والأم والأجداد والعمات والأخوات غير المتزوجات وبالطبع الكثير من الأطفال. وغني عن القول ان النزاعات بين افراد هذه العائلة كانت خبزها اليومي ولكن لم يكن باستطاعة احد من افرادها مغادرة هذا الكوخ بسبب الفقر.

وفي يوم سبت وبعد الصلاة، ذهبوا إلى حاخام البلدة، وهو رجل معروف بحكمته، وطلبوا المشورة منه لحل مشاكلهم. فأجابهم هذا الأخير أن الحل بسيط وانه سيقوم بزيارة لهم ويعطيهم الحل. وبعد فترة قصيرة، حضر الى منزلهم برفقة عنزة وابلغهم أن هذه العنزة يجب أن تعيش معهم داخل المنزل وان كل شيء سيصبح على ما يرام مع الوقت. استغربت الأسرة الامر ولكنها قبلت العنزة.

يمكن للمرء أن يتخيل ما حدث بعد ذلك، بدأت العنزة تأكل كل شيء يقع تحت أنفها، واصبح المنزل يفتقر للنظافة مما جعل الحياة فيه لا تطاق. وهذا ما دفع العائلة بالذهاب في يوم السبت التالي بصحبة العنزة الى عند الحاخام واعادوا له العنزة قبل الصلاة. وعندما عادوا إلى منزلهم، وجدوا أن الوضع اصبح أفضل بكثير من دون العنزة واصبحوا سعداء.

العبرة من هذه القصة واضحة وهي انه عندما يكون المسؤولون، الذين من المفترض أن يجدوا حلا لوضع معين، غير قادرين على ذلك أو يريدون المحافظة على الوضع كما هو، فيكفي لهم ادخال عنزة ليتفاقم الوضع، ومن ثم سحبها لكي يعطوا الانطباع بان الوضع قد تحسن. وهذا بالفعل ما حدث مع مشروع الفرزلي لقانون الانتخابات. وهكذا طيلة فترة مناقشة مشروع قانون جديد للانتخابات لم تكن المسألة المطروحة تتعلق بايجاد قانون يحقق افضل تمثيل، اي اعطاء كل مواطن الحق باختيار نائبه بكل حرية والحق بمحاسبته، مما يعطي الامل بتجديد الطبقة السياسية. اعوذ بالله، ان الهدف الوحيد، للفريقين الكبيرين المتنازعين، كان العمل على ابقاء نفس المجموعات في الحكم، مع محاولة كل منهم تحسين وضعه نسبيا اذا امكن او على الاقل الابقاء على الوضع الراهن كما هو.

ان هذين الفريقين حكما لبنان، إما معا واما مداورة، وكانت النتيجة سلبية للبلاد، اما على الصعيد الشخصي فكانت النتيجة من حسن الى احسن بالنسبة للبعض. اما في البلدان التي تحترم نفسها يحاسب المسؤولون ويجدد لهم بناء على النتيجة التي حققوها خلال فترة حكمهم وادارتهم وهذا يصح ليس فقط في عالم السياسة بل ايضا في عالم التجارة والاعمال. طبعا نسمعهم يقولون انهم لم يستطيعوا ان يفعلوا اكثر من ذلك بسبب الفساد السابق بالنسبة للبعض، او لان السلاح يمنع اي تطور برأي الآخرين. ولكن الحقيقة، التي لا يمكن لاحد ان يتجاوزها هي ان اي من الفريقين غير قادر على اتخاذ التدابير الضرورية لتحسين وضع لبنان واللبنانيين.

ولكن السؤال الذي يطرح هنا يتعلق بمسألة اعادة انتخابهم بشكل منهجي؟ ولماذا لا يدخل اي دم جديد الى المجلس النيابي؟
والجواب بسيط جدا اذ ان النظام الانتخابي الحالي موجود للمحافظة على الوضع الراهن، وان كافة الاقتراحات لقانون انتخابي جديد – مشروع الفرزلي، القانون النسبي او القانون الحالي- مبنية على اساس الاقتراع للائحة انتخابية. ومن خلال هذه الوسيلة (اللائحة الانتخابية) تقوم القوى الحزبية الموجودة باختيار مسبق لمرشحين يطيعون اسيادهم. وهكذا يمنح المواطن خيارا من اثنين: واحد سيئ والآخر اسوأ.
ان الخطاب الانتخابي لدى الفريقين يدور حول حجة وحيدة الا وهي يجب منع الفريق الآخر من النجاح لانه سيئ. بالتالي، فإن الغالبية العظمى من اللبنانيين لا يصوتون لمشروع إصلاحي أو لمرشح يثقون به، بل ضد الفريق الذي لا يحبذونه. وفي هذا الصدد فان نظام الدائرة الفردية على دورتين هو النظام الانتخابي الذي يمكن ان يؤمن التغيير الهيكلي في لبنان ولكنه مرفوض من كلا الفريقين لان من شانه ان يهدد هيمنة كل من الزعماء على فريقه.

فيما يتعلق بالانتخابات والديمقراطية، يمكن القول بان لبنان يعيش تحت حكم أوليغارشية غنية، ولا نرى كيف يمكن لهذا الوضع ان القانون المختلط ليس الا تسوية ما بين يتحسن، مهما كانت نتيجة الانتخابات، في ظل قانون مبني على نظام اللوائح الانتخابية.

الفريقين وذلك على حساب مصلحة البلد والمنطق والمواطن وهذا ما يذكرني بفرانكشتاين، اذ نحاول تركيب رأس احدهم على جسم انسان آخر. هذا القانون المختلط الذي يدمج قانون الستين بنظام نسبي”مفبرك على القياس” يشكل جزءا من الخداع المفروض على اللبنانين. ولكن لا بد من ان نتساءل لماذا قانون هجين مثل هذا القانون يلاقي الكثير من الحماس في العديد من الأوساط؟ قد نفهم ذلك لدى بعض السياسيين، لانه سوف يؤمن لهم اعادة انتخابهم. ولكن بالنسبة للمواطنين والمجتمع المدني، لماذا هذا الابتهاج؟ والجواب على ذلك هو انه بعد ان ادخلنا العنزة (مشروع الفرزلي) ونزعنا الجو بالرائحة القوية، فهل مجرد سحبها يجعل من وضعنا السيئ الذي كنا نعيشه مقبولا؟

ان الفرحة التي عمت اولئك الذين اعتبروا انها انفرجت بهذه التسوية السيئة والتي من شانها ان تسمح باجراء انتخابات لا يمكنها ان تحدث اي تغيير تذكرني بمثل اجنبي كان والداي يرددونه في مثل هذه الحالات : “زوج مخدوع ولكنه مسرور” “Cornutos e contentos”

في ١٧-٥-٢٠١٣

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنيّة اللبنانية إجتماعها الدوري في بيروت وأصدرت البيان الآتي:

1– لقد أعطى سلاح حزب الله قدرتين يُسخّرها له ولحلفائه:
الأولى “الفيتو” على كل قرارات الدولة إذا لم تكن كما يشتهيها، فلا حكومة اذا لم تكن له اليد الطولى فيها، ولا أي قرار في لبنان يمكن أن يمر إذا لم يوافق عليه “حزب إيران في لبنان”، أما القدرة الثانية فهي “الفرض”، فهو هدد وتوعد و إجتاح بيروت وفرض حكومة اللون الواحد وسياسة لبنان الخارجية، و هو حارب ولايزال خارج الحدود وهو أصلاً لا حدود له، ويقاتل من أجل ولاية الفقيه بواسطة دماء أبنائه، ويفرض جدول أعمال على المجلس النيابي بدون الرجوع الى هيئة المجلس.

إن ممارسة السياسة في لبنان بوجود منظومة حزب الله العسكرية أصبح من المستحيلات لما ينطوي عليها من مخاطر وعواقب، فليس بالإمكان ممارسة الديمقراطية بوجه حزب مدجج بالسلاح يتصرف قائده كالمرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية والذي يتحكم بالمؤسسات الدستورية من سياسية عسكرية وقضائية.

2– إن ما يصح حول مقولة التاريخ يعيد نفسه تذكرناه بقوة عندما تيقنا ان البعض مازال يعتقد أنه بدخوله قاعة مجلس النواب لإقرار قانون الإنتخاب قادر ولديه الحنكة “بقلب الطاولة”، أنهم نفس الأشخاص ونفس التيارات قالوها في أوائل التسعينيات وهم أول من تذوق نتائجها السلبية.

إن الإعتقاد ان الرئيس بري سيكون خارج قرار حزب ولاية الفقيه هو إعتقاد خاطىء، وها هم يلدغون من الجحر مرتين وثلاثة وأربعة…

الاربعاء ١٥ آيار ٢٠١٣

مفوّض الإعلام طارق صقر

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنيّة اللبنانية إجتماعها الدوري في بيروت وأصدرت البيان الآتي:

1– إن حزب الكتلة الوطنيّة يعتقد ان ما بين الإقتصاد والمقاومة يشبه ما بين المياه والزيت، فها هو حزب الله وعلى لسان أمينه العام يتابع فتح فروع لمقاومته في سوريا في وقت أقفلت فيه فروع المصارف اللبنانية هناك. فبعد فرع القصير وفرع ضاحية دمشق ها هو اليوم يعلن عن نيته في فتح فرع في الجولان، على قيادة حزب الله ان تطلب حق العضوية في “الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز” لأنها باتت أحد أسرع القطاعات في نشر الفروع.

2– لقد أنقلبت الأدوار في السعي الى قانون إنتخابي يدعي الجميع البحث عنه، فما يحصل يتلخص كالتالي: بات القادة السياسيين يفتشون عبر قوانين غريبة عجيبة عن كيفية تقسيم الشعب اللبناني الى مجموعاتٍ تصوت لهم وتؤمن وصولهم الى السلطة عوض أن يكون هدف القانون الإنتخابي أن ينتخب المواطنون نواباً ممثليين حقيقيين لهم. ففي اعتماد هذه الطريقة لا مجال أمام المواطن للمحاسبة ويصل النائب الى المجلس بواسطة مفاوضات وتنازلات يقدمها الى الزعيم لكي ينال رضاه. هكذا تطبق الأمور في لبنان وتقلب المقاييس رأساً على عقب، فهذه التوليفة مطبقة في حياتنا اليومية حيث يدفع الثمن من يمتثل للقوانين ويعوضّ على من يخالف القانون ويتصدى له. لقد بات واضحاً ان البلد ليس مقسوم الى جزئين، فالجميع لديه قاسم مشترك إلا وهو المحافظة على النظام السياسي الحالي والذي يضمن للزعماء التربع على إماراتهم على حساب النظم والقوانيين والعدالة والمحاسبة.

3– لقد اثبتت الغارة الإسرائيلية على سوريا ان اسرائيل دائماً موجودة لكي تمد يدها الى النظام السوري، فالغارات التي لم تلاقي رداً أعطت النظام طوق نجاة لكي يتهم الثوار بالتنسيق مع الكيان الصهيوني ليستغل الأمر تجاه المجتمع الدولي والعربي ويسّوق لنفسه أنه الممانع والمقاوم. ان المؤامرة الكبرى التي تجري في سوريا هي ان تترك الأمور تصل الى مداها ليطول القتل والتهجير والخراب ويُزرع التطرف والتعصب على حساب الإعتدال والإنفتاح والديمقراطية.

الجمعة ١٠ آيار ٢٠١٣

مفوّض الإعلام طارق صقر

في الذكرى الثالثة عشرة لوفاة العميد ريمون إده، يقيم حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة صلاة لراحة نفسه يوم الجمعة ١٠ آيار الساعة الثانية عشرة ظهراً في كابيلا المرحوم ابراهيم إده – مدافن راس النبع – بيروت.

في ٨ آيار ٢٠١٣

مفوّض الإعلام طارق صقر

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنيّة اللبنانية إجتماعها الدوري في بيروت وأصدرت البيان الآتي:

1– إن تورط حزب الله الواضح والصريح في الازمة السورية يثبت وبشكل قاطع ما كان تحدث عنه كتاب نعيم قاسم ان الحزب يأتمر بقرار “ولي الفقيه” في المواضيع الكبرى وقرارات “الحرب والسلم”، وهو بذلك تحول من حزب لبناني الى مجموعة مسلحة تخوض حروباً نيابة عن إيران. ان هذا التورط يدخل لبنان مرة جديدة في اتون الصراعات الاقليمية ويدّفع جميع اللبنانيين اثمان باهظة في الارواح والاقتصاد بينما الوحيد الذي يتلقى التعويض او تلقاه ولا يزال هو حزب إيران. لقد اصبح لبنان رهينة لحزب يشتري الحلفاء بالمناصب والمراكز ويعرقل تأليف الحكومات بواسطة السلاح والذي به ينتقل من حرب الى اخرى دون الأخذ في الحسبان مصلحة الوطن و ارواح المواطنين.

2– إن ما نشهده من عبارات جهادية عبر نعي “شهداء الواجب الجهادي” الى دعوة للجهاد في سوريا والتحضير لخلايا في لبنان ليس إلا دليل على انحلال الدولة على حساب الإمارات المذهبية. إن نـأي المؤسسات عن القيام بدورها لردع هذه الاعمال تحت الحجج المختلفة سيؤدي حكماً الى فتاوى واجتهادات دينية مرفوضة تتناول لاحقاً الحريات العامة وتتضارب حكماً مع النظام والقوانين اللبنانية. عندما نرى تصرف الدولة في إدارة الازمة او الاصح عدم ادارتها نصل الى نتيجتين: او اننا امام اسوأ إدارة عرفها لبنان وهم لا يعلمون كيفية إدارة وطن وليس لديهم اي قدرة على ذلك او ان هذا الاهمال هو جزء من إستراتيجية معينة متحكم فيها من الخارج لكي تصل نيران الازمة السورية الى لبنان.

3– إن انحدار مستوى التعبير والممارسة في العمل السياسي تدرجت من “كلام من تحت الزنار” وتهديدات “برفع الاصابع” وغير الاصابع الى إطلاق نار مارسه احد النواب، إننا إذ نستنكر هذا العمل المشين ندعو السلطة القضائية الى استكمال التحقيق بدون تردد لا سيما على ضؤ تصريح النائب نفسه برفع الحصانة النيابية عنه، وعندها يتضح للرأي العام عبر القرار القضائي حقيقية وملابسات الامر.

4– بين مقولة تناغم “المقاومة والدولة” ومقولة “العبور الى الدولة” يطالب حزب الكتلة الوطنيّة اليوم و بإصرار بفرض “دولة القانون”، فلم يشهد تاريخ لبنان تدهور لهيبة الدولة بهذه السرعة كالتي نشهدها منذ حوالي السنتين، فالأمن في حالة يرثى لها والأمان لم يعد له وجود والخطف في الخفاء والعلن لا يردعه أحد.
أما الهيكلية العامة للدولة فمن فساد مستتر وشبه كامل في الإدارات الرسمية الى تمدد ووقاحة وإبتزاز في المؤسسات والمصالح العامة، المطلوب تنفيذ قانون “الاثراء غير المشروع” لوقف هذا الهريان، فالمقصود ليس فقط الموظف الذي يتلقى الرشاوي بل هذه الشبكة من السماسرة والمنتفعين على صعيد كامل القطاعات من عقارية وهندسية وقضائية وبيئية وغذائية وطبية…
وما غياب دولة القانون إلا المسهل لمن يقطع الطرقات ويتظاهر للبناء بدون تراخيص ولمن يهدد مصالح الوطن وعلاقاته بالدول الصديقة والشقيقة.
أما الأسوأ من هذا كله فهو ان تلعب الأجهزة الأمنية دور الوسيط بين خاطفين ومخطوفين وأخر مثال على ذلك ما حصل بين أهالي عرسال وآل جعفر.

الجمعة ٢٦ نيسان ٢٠١٣

مفوّض الإعلام طارق صقر